المادة 77 من مكتب العمل

2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

المادة 77 من مكتب العمل. في السابق كان نص المادة 77 من نظام العمل قبل تعديله في التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 51 وتاريخ 5 6 1436هـ كالاتي اذا انهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض. يتم العمل على الفقرة الرابعة من قانون العمل الخاصة بالمعاشات ضمن المادة 74 من قانون العمل السعودي بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ولكن في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة فأن هذا يكون من حق الطرفين إنهاء العقد. وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. وتنص المادة 77 من نظام العمل التي تنص على أنه.

لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي. المادة 77 تعويضيه للطرفين قد يدفعها الموظف للشركة او العكس اما المادة 84 فهي من طرف واحد فقط وتدفعها الشركة للموظف. تقوم المادة 77 من نظام العمل بإعطاء فرصة لصاحب العمل للقيام بعملية فلتره للعمالة الموجودة لديه والتخلص من أي عمال غير مدربين أو ملتزمين بقواعد العمل في المنشأة وتتيح الفرصة للأشخاص الأكفاء ليحلوا محلهم في العمل مما يزيد من الإنتاجية ويرفع من مستوى الأداء للعمل بشكل أكبر. وتمث ل المادة 77 من نظام العمل هاجس ا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي في حين رأى آخرون أنها إنصاف لكل من العامل وصاحب العمل.

ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.